وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دوباره به اختلاف خوردند – تابناکاختلاف دوباره وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بالا گرفت

دو هفته قبل، هیئت وزیران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی بدون نیاز به انتقال ارز مجاز شناخته شد. بر اساس این تصمیم، ورود اقلام ضروری و اساسی کشور از جمله برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق مناطق مرزی بدون انتقال ارز به‌طور رسمی дозвол شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پس از ابلاغ این مصوبه، بسیاری از کارشناسان نسبت به بخش «بدون انتقال ارز» در این تصمیم واکنش نشان داده و اظهار داشتند که این اقدام عملاً تقاضا در بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد و این افزایش تقاضا می‌تواند به جهش‌های غیرقابل مهار و پیش‌بینی‌نشده در نرخ ارز منجر شود.

اکنون میثم ظهوریان، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است که بانک مرکزی نیز به دلیل نگرانی از افزایش قیمت ارز با این اقدام مخالفت دارد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست‌هایی که با وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و همچنین معاونت ارزی بانک مرکزی برگزار شده، عنوان کرد که بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هر دو با سیاست اخیر مخالف هستند.

بانک مرکزی بر این باور است که نتیجه این سیاست، ایجاد فشار بیشتر بر منابع ارزی و همچنین بالا رفتن نرخ ارز خواهد بود و وزارت جهاد کشاورزی نیز معتقد است که این تصمیم تأثیر قابل توجهی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد گذاشت. به عنوان نمونه، وزارت جهاد برآورد کرده است که حذف کامل ارز ترجیحی می‌تواند قیمت مرغ را تا دو و نیم برابر افزایش دهد.

وی در مورد حامیان این طرح و دیدگاه وزارت اقتصاد توضیح داد: پیشنهاد اولیه این طرح از سوی برخی از استانداری‌های مناطق شرقی و همچنین اتاق بازرگانی مطرح شده است، اما وزارت اقتصاد و تعدادی از افراد در دفتر رئیس‌جمهور به‌عنوان مهم‌ترین حامیان این طرح در درون دولت شناخته می‌شوند. وزیر اقتصاد بر این عقیده است که ادامه وضعیت کنونی ارز ترجیحی دیگر امکان‌پذیر نیست و برای کاهش فشار بر منابع ارزی، باید ثبت سفارش و الزام به تعیین منشأ ارز حذف شود.

علاوه بر این، وی معتقد است که تأثیر این سیاست بر قیمت کالاهای اساسی بسیار ناچیز خواهد بود. به نظر این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اختلاف نظر عمیق و جدی میان نیروهای تأثیرگذار در اجرای این سیاست در داخل دولت، خطرات و ریسک‌های اجرای این تصمیم و تبعات ناشی از آن را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. این تصمیم نه بر اساس اجماع یا بررسی‌های کارشناسی، بلکه نتیجه غلبه سیاسی نیروهای موافق بر نیروهای مخالف بوده است.