مجلس سقف مهریه را به ۱۴ سکه کاهش داد؛ نگرانی زنان و واکنش کارشناسانکاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه توسط مجلس؛ نگرانیها و واکنشها
کارشناسان حوزه حقوق و فعالان اجتماعی بر این باورند که مهریه بهعنوان یکی از پایههای اساسی نظام حقوقی خانواده شناخته میشود و هر نوع تغییر یا اصلاح در آن بدون در نظر گرفتن سایر اجزای نظام خانواده، ممکن است توازن حقوقی را مختل کند. یکی از مصوبات جنجالی و خبرساز مجلس، طرح بازنگری و اصلاح […]
کارشناسان حوزه حقوق و فعالان اجتماعی بر این باورند که مهریه بهعنوان یکی از پایههای اساسی نظام حقوقی خانواده شناخته میشود و هر نوع تغییر یا اصلاح در آن بدون در نظر گرفتن سایر اجزای نظام خانواده، ممکن است توازن حقوقی را مختل کند. یکی از مصوبات جنجالی و خبرساز مجلس، طرح بازنگری و اصلاح قانون مهریه است که هم طرفداران و هم مخالفان سرسختی دارد.
طرفداران این طرح معتقدند که تعیین سقف برای مهریه کیفری، اقدامی در راستای برقراری عدالت و کاهش تعداد زندانیان مرتبط با این مسئله است، اما در مقابل، مخالفان این طرح هشدار میدهند که چنین مصوبهای ممکن است حقوق زنان را به خطر انداخته و تضعیف کند.
تاریخچه و روند اصلاح قانون مهریه
از سال ۱۳۹۲، فرایند اصلاح قانون مهریه با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای محکومیتهای کیفری آغاز گردید تا هم افزایش تعداد زندانیان مرتبط با مهریه کنترل شود و هم تعهدات مالی میان زوجین با وضعیت اقتصادی جامعه همخوانی پیدا کند. در سالهای اخیر، به دلیل افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، موضوع بازنگری در این قانون بار دیگر به میان آمد و چندین مرتبه در کمیسیون قضایی و صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نهایت، در جلسهای که در تاریخ ۱۸ آبان برگزار شد، نمایندگان مجلس با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه، کلیات طرح اصلاح قانون مهریه را به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه جدید، سقف اجرای محکومیت کیفری مهریه تا ۱۴ سکه محدود شده است و مبالغ بیش از این تعداد، شامل حبس و دیگر مجازاتها نخواهد شد. این مصوبه به پیشنهاد یکی از نمایندگان مطرح شد و در اصل بخشی از طرح اولیه نبود.
واکنشها و نگرانیها
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، از مخالفت دولت با این مصوبه خبر داد و اظهار داشت:
«کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تصمیمی است که با дух عدالت و همچنین کرامت خانوادگی سازگاری ندارد.»
الهه عطایی، مشاور رئیس مجلس در امور زنان، اعلام کرد که هنوز مسیر کارشناسی برای بازنگری و اصلاح این مصوبه باز است و نگرانیهای بانوان در این خصوص بهطور جدی پیگیری خواهد شد.
آزادسازی زندانیان مهریه
علی آذری، نماینده قوچان و فاروج، تأکید کرد که هدف اصلی از اصلاح این قانون، آزادسازی زندانیان مهریه و استفاده از ابزارهایی مانند پابند الکترونیک به جای حبس است. وی در ادامه اظهار داشت:
«در حال حاضر حدود ۲۵ هزار زندانی مالی داریم که بخش قابلتوجهی از آنها به دلیل بدهی مهریه در زندان هستند. اجرای این طرح میتواند تعداد زیادی از این افراد را آزاد کند و هزینههای هنگفت نگهداری زندانیان را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد.»
آذری در توضیحات خود خاطرنشان کرد که مصوبه جدید هیچ تغییری در میزان مهریه ایجاد نکرده است و همچنان بدهی باقیمانده پس از آزادسازی، در هر زمانی که امکان وصول آن فراهم شود، قابل دریافت خواهد بود. همچنین، سازوکار جدید، اثبات فرار از دین را تسهیل کرده و تضمینهای جدیدی برای پیشگیری از فرار از دین در نظر گرفته شده است.
پشتوانه حقوقی و فرهنگی مهریه
آذری و معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، تأکید کردند که هدف از اصلاح این قانون، بازگرداندن مهریه به جایگاه اصلی شرعی و سنتی خود است و نه تضعیف حقوق زنان. این اصلاحات شامل بهکارگیری سامانههای نظارت الکترونیک، ایجاد تعادل در تعهدات مالی و حمایت از زنانی است که به مهریههای سنگین دسترسی ندارند.
معصومی در ادامه توضیح داد:
«این مصوبه به پیشنهاد یکی از نمایندگان مطرح شده و از سوی کمیسیون ارائه نشده است. هیچ تغییری در میزان مهریه صورت نگرفته و قانون حمایت از خانواده همچنان به قوت خود باقی است و اجرا میشود.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید