بنزین ۵ هزار تومانی، ۶۱ هزار تومان یارانه دارد/ CNG و LPG جایگزین بنزین میشوند؟ – تابناکبنزین ۵ هزار تومانی با ۶۱ هزار تومان یارانه؛ CNG جایگزین میشود؟
فقط چند روز تا شروع اجرای نرخ سوم بنزین باقی مانده است و بهتدریج جنبههای مختلف سیاستی که دولت پس از شش سال تأخیر به آن روی آورده، واضحتر میگردد. آنچه اکنون از صحبتهای مسئولان و متن مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴ آبان برداشت میشود، این است که طرح تازه صرفاً به تغییر قیمت […]

فقط چند روز تا شروع اجرای نرخ سوم بنزین باقی مانده است و بهتدریج جنبههای مختلف سیاستی که دولت پس از شش سال تأخیر به آن روی آورده، واضحتر میگردد. آنچه اکنون از صحبتهای مسئولان و متن مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴ آبان برداشت میشود، این است که طرح تازه صرفاً به تغییر قیمت محدود نمیشود؛ بلکه تلاشی است برای بازگشت به اصول منطقی سیاستگذاری در حوزه انرژی، کنترل مصرف و کاهش فشارهای ارزی از طریق اصلاح گامبهگام نظام یارانهای.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس مصوبه دولت، از نیمه آذرماه هر خودروی بنزینسوز همچنان دو سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با قیمت ۳۰۰۰ تومان دریافت خواهد کرد، اما مصرف بیشتر از این دو سهمیه با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه میگردد.
نکته مهمتر این است که پنج گروه شامل خودروهای دولتی، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای وارداتی، خودروهای نوشماره داخلی و همچنین مالکانی که صاحب چند خودرو هستند – بهاستثنای یک خودروی انتخابی – بهطور کامل در محدوده نرخ سوم قرار خواهند گرفت.
به عبارتی دیگر، دولت اینبار مسیر اصلاح را نه از جیب خانوادههای کممصرف، بلکه از گروههایی شروع کرده که مسئولیت اصلی مصرف مازاد را بر عهده دارند. سیاستی که به گفته مقامات دولتی، تنها حدود دو دهم درصد تأثیر تورمی به همراه خواهد داشت.
چرا از صادرکننده بنزین به واردکننده تبدیل شدیم؟
تصمیمگیری اقتصادی برای این موضوع در شرایطی انجام شده که کشور بار دیگر با افزایش سریع مصرف سوخت روبهرو است و ظرفیت تولید داخلی بنزین به حد نهایی خود نزدیک شده است. نتیجه این وضعیت، بازگشت رسمی ایران به واردات بنزین در سالهای اخیر بوده؛ وارداتی که هر ساله حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار هزینه ارزی به کشور تحمیل میکند. این در حالی است که تنها چند سال پیش، ایران از طریق صادرات بنزین درآمدی سالانه بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار کسب میکرد. اختلاف میان درآمدهای گذشته و هزینههای کنونی، عملاً به معنای تغییری ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلاری در تراز انرژی کشور است؛ عددی که اثرات آن در نهایت به شکل کسری بودجه و فشارهای تورمی نمایان میشود.
با چنین پیشزمینهای، نرخ سوم بنزین بهعنوان یک «ترمز ملایم» طراحی شده تا مصرف مازاد را مهار کند، بدون اینکه شوک قیمتی گستردهای به تمامی خانوادهها وارد شود. دولت تأکید کرده است که یارانه ۶۱ هزار تومانی برای هر لیتر بنزین همچنان برای مصرفکنندگان پرمصرف برقرار است؛ زیرا هزینه تمامشده بنزین وارداتی برای دولت حدود ۶۶ هزار تومان برآورد میشود. در حقیقت، افرادی که بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان دریافت میکنند، همچنان از یارانهای بسیار قابلتوجه بهرهمند هستند و دولت بهجای حذف کامل یارانه، تنها میزان آن را برای مصرف مازاد کاهش داده است.
دو هدف اساسی با اجرای طرح جدید بنزینی
تحلیلها نشان میدهد که اجرای نرخ سوم بنزین از دیدگاه دولت صرفاً یک سیاست قیمتی محسوب نمیشود؛ بلکه بخشی از یک برنامه دوجانبه برای اصلاح پایدار نظام انرژی در کشور است. هدف اول، کاهش نسبی وابستگی به واردات بنزین است؛ وارداتی که سالانه ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز از اقتصاد کشور خارج میکند و با اصلاح قیمت برای مصرف مازاد، پیشبینی میشود تا پایان سال روزانه ۱ تا ۲ میلیون لیتر از مصرف کاسته شود. این کاهش مصرف، فشار بر منابع ارزی را کم کرده و امکان بازگشت تدریجی به تراز مثبت انرژی را فراهم میسازد.
هدف دوم، هدایت تدریجی صاحبان خودروها به سمت استفاده از سوختهای جایگزین ارزانتر و پاکتر یعنی CNG و LPG است. دولت برای اطمینان از اینکه این تغییر رفتار صرفاً یک پیشنهاد باقی نماند، اعلام کرده که تمام هزینههای تبدیل خودروها به گازسوز، از تأییدیههای فنی گرفته تا نصب مخزن و تجهیزات، بهصورت کاملاً رایگان انجام خواهد شد. در کنار این، افزایش صدور مجوز برای احداث ایستگاههای CNG و راهاندازی ایستگاههای سوخت LPG در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاهها نیز در برنامه قرار گرفته تا شبکه توزیع سوخت پاسخگوی نیازهای جدید باشد.
آیا مسیر مصرف به سمت CNG و LPG تغییر خواهد کرد؟
در این چارچوب اقتصادی، هنگامی که قیمتها بهگونهای تنظیم شوند که استفاده از گاز از نظر اقتصادی بهصرفهتر از بنزین مازاد باشد، بخش قابلتوجهی از رانندگان بهطور طبیعی به سمت گازسوز کردن خودروهای خود متمایل میشوند؛ بدون هیچگونه فشار یا اجباری و صرفاً بر اساس منطق اقتصادی. این ترکیب از «اصلاح نسبی قیمتها» و «ارائه گزینههای جایگزین با هزینه کمتر» میتواند تجربهای متفاوت در سیاستگذاری انرژی خلق کند؛ تجربهای که هم به تعادل بازار سوخت یاری میرساند و هم بار اصلاحات را از دوش مصرفکنندگان کممصرف دور نگه میدارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.







دیدگاهتان را بنویسید