پایان ۳۲ ماه پنهان‌کاری در بانک مرکزی/ رکورد تورمی دولت سیزدهم با چراغ سبز فرزین تأیید شد؟ – تابناکپایان ۳۲ ماه پنهان‌کاری بانک مرکزی؛ رکورد تورم تأیید شد؟

پس از ماه‌ها سکوت طولانی، تأخیرهای مکرر و مقاومت‌های پی‌درپی، بانک مرکزی سرانجام آمارهای حبس‌شده مربوط به تورم را آزاد کرد؛ رخدادی که به‌گونه‌ای نقطه پایان بر یکی از طولانی‌ترین دوره‌های فقدان اطلاعات رسمی درباره تحولات تورمی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. ۳۲ ماه زمان کمی نیست؛ در طول سه سال گذشته، انتقادهای متعدد رسانه‌ها، تذکرات مستمر کارشناسان و حتی گلایه‌های افرادی همچون عبدالناصر همتی که برای مدتی کوتاه در جایگاه وزیر اقتصاد دولت حضور داشت، هیچ‌کدام نتوانست بانک مرکزی را مجبور به انتشار این اطلاعات مهم کند. اما اکنون، با یک تصمیم غیرمنتظره، حجم عظیمی از داده‌های انباشته‌شده از کشوی اداره آمار بیرون کشیده و به‌روزرسانی شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در مطالب و تحلیل‌های پیشین، تابناک بارها نسبت به این رویه نادرست (عدم انتشار آمارهای تورم) هشدار داده بود؛ زیرا آمار تورم نه‌تنها یک داده صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه به‌عنوان زیرساخت اصلی برای تصمیم‌گیری در هر اقتصاد مدرن و پیشرفته شناخته می‌شود. فعالان حوزه اقتصاد بدون دسترسی به اطلاعات شفاف و دقیق درباره روند تغییرات قیمت‌ها، توانایی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مؤثر را از دست می‌دهند و خانوارها نیز در نبود داده‌های معتبر و قابل اعتماد، مجبور به تکیه بر انتظارات تورمی غیررسمی می‌شوند؛ موضوعی که خود به تشدید و افزایش نرخ تورم منجر می‌گردد.

در آخرین گزارش انتقادی منتشرشده توسط تابناک در تاریخ ۲۹ آبان سال جاری نیز، علاوه بر موضوع حبس آمارهای تورم، مسائلی نظیر عدم شفافیت در انتشار وضعیت وام‌های اعطایی به کارکنان بانک مرکزی مورد توجه و تأکید قرار گرفته بود. با این وجود، سیاست‌گذار تا همین چند روز پیش هیچ‌گونه تغییری در رویکرد و مسیر خود ایجاد نکرده بود.

حال که این داده‌ها بالاخره منتشر شده‌اند، تفاوت‌ها و تغییرات چشمگیر نیز به وضوح قابل مشاهده هستند. به‌عنوان مثال، نرخ تورم سالانه مربوط به سال ۱۴۰۱ که پیش‌تر توسط بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد اعلام شده بود، در نسخه جدید و به‌روزشده به ۵۳.۱ درصد افزایش پیدا کرده است؛ عددی که اختلاف قابل توجهی با نرخ اعلام‌شده توسط مرکز آمار برای همان سال، یعنی ۴۵.۸ درصد، دارد.

برای سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۷.۴ درصد اعلام کرده است، در حالی که مرکز آمار عددی معادل ۴۰.۷ درصد را گزارش داده است. حتی برای سال ۱۴۰۳ نیز این اختلاف همچنان باقی مانده است: بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۳۵.۸ درصد محاسبه کرده، درحالی‌که مرکز آمار رقم ۳۲.۵ درصد را ارائه داده است.

البته این اختلافات موضوعی جدید نبوده و در سال‌های گذشته نیز همواره وجود داشته است. گروهی از کارشناسان بر این باورند که روش محاسبه بانک مرکزی، با توجه به وزن‌دهی‌های خاص و سبد کالای مورد استفاده، به واقعیت‌های موجود در بازار نزدیک‌تر است. در مقابل، برخی دیگر بر ضرورت هم‌گرایی و یکسان‌سازی زبان آماری تأکید دارند تا کشور با دو روایت متفاوت و متضاد از یک متغیر اقتصادی بنیادین مواجه نشود. با این حال، آنچه در میان این دو دیدگاه مشترک به نظر می‌رسد، نیاز ضروری به انتشار منظم و مداوم داده‌هاست؛ زیرا حتی دقیق‌ترین روش محاسبه نیز اگر پشت درهای بسته باقی بماند، هیچ‌گونه کارکرد سیاستی و عملی نخواهد داشت.

رکورد تورمی دولت سیزدهم با چراغ سبز فرزین تأیید شد؟

بررسی و تحلیل داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ با نرخ تورم ۵۳.۱ درصدی بر اساس اطلاعات جدید بانک مرکزی، یکی از تورمی‌ترین سال‌های چند دهه گذشته در تاریخ اقتصاد ایران بوده است.

در سال ۱۴۰۲ نیز بخش قابل توجهی از ماه‌ها با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد به ثبت رسیده است، که این موضوع فشار بسیار سنگینی بر وضعیت معیشت مردم وارد کرده است. برای سال جاری نیز روند تورم همچنان صعودی به نظر می‌رسد: از ۳۴.۶ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱ درصد در آبان‌ماه افزایش یافته است. این تغییر مسیر، بیش از هر چیز، نتیجه دو عامل کلیدی است: افزایش نرخ ارز و رشد حجم نقدینگی؛ دو متغیری که مدیریت مستقیم آن‌ها بر عهده بانک مرکزی قرار دارد و در حوزه مسئولیت این نهاد است.

از این منظر، هرچند انتشار داده‌های انباشته‌شده ۳۲ ماهه یک گام مهم و ارزشمند در مسیر ایجاد شفافیت به شمار می‌رود، اما به‌هیچ‌وجه به معنای اصلاح اساسی و ریشه‌ای در حکمرانی آماری نیست. چالش اصلی همچنان باقی است و آن، شکل‌گیری یک الگوی پایدار و منظم در انتشار به‌موقع داده‌های اساسی مانند تورم، نقدینگی و پایه پولی، ایجاد هماهنگی میان نهادهای آماری مختلف، و برقراری ارتباطی روشن و شفاف میان داده‌های منتشرشده و اقدامات سیاستی است که باید انجام شوند.