جزئیات نامه عضو کمیسیون اصل نود مجلس به وزیر کشور – تابناکجزئیات نامه عضو کمیسیون اصل نود به وزیر کشور منتشر شد
به گزارش تابناک، آقای علی خضریان، نماینده مردم شریف تهران، در نامهای خطاب به جناب آقای اسکندر مومنی، وزیر محترم کشور، خواستار انجام اقدامات فوری و جدی در رابطه با ضعفهای موجود در استانداردسازی، یکپارچهسازی و تبادل اطلاعات مرتبط با املاک شهرداریها و دهیاریها و همچنین لزوم تسریع در اجرای تکالیف قانونی که مدتهاست به […]
به گزارش تابناک، آقای علی خضریان، نماینده مردم شریف تهران، در نامهای خطاب به جناب آقای اسکندر مومنی، وزیر محترم کشور، خواستار انجام اقدامات فوری و جدی در رابطه با ضعفهای موجود در استانداردسازی، یکپارچهسازی و تبادل اطلاعات مرتبط با املاک شهرداریها و دهیاریها و همچنین لزوم تسریع در اجرای تکالیف قانونی که مدتهاست به تأخیر افتاده، شدند.
متن کامل این نامه به شرح زیر میباشد:
برادر گرامی، جناب آقای مومنی
وزیر محترم کشور
موضوع: درخواست انجام اقدامات فوری درخصوص ضعفهای جدی موجود در استانداردسازی، یکپارچهسازی و تبادل اطلاعات املاک شهرداریها و دهیاریها و همچنین ضرورت تسریع در اجرای تکالیف قانونی معطلمانده
سلام علیکم
با احترام، در شرایط کنونی که شفافیت در اطلاعات، حکمرانی مبتنی بر دادهها و ارائه خدمات هوشمند بهعنوان یکی از ارکان اساسی برای بهبود کارایی نظام اداری و مدیریت شهری شناخته میشود، اطلاعات مربوط به املاک که در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار دارد، نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای در اجرای قوانین ملی، پیشگیری و مبارزه با فساد، برنامهریزیهای شهری، توسعه خدمات عمومی و ایجاد زیستبوم هوشمند دارد. با این حال و با وجود چنین اهمیتی، بر اساس اسناد و گزارشهای رسمی که در پیوست این نامه ارائه شده است، بخش قابلتوجهی از شهرداریها از انجام تکالیف قانونی و آشکار خود در زمینه تبادل برخط اطلاعات املاک با دستگاهها و نهادهای مرتبط امتناع ورزیدهاند.
الزامات قانونی صریح برای تبادل اطلاعات املاک
بر اساس قوانین متعدد و مصوب، شهرداریها موظف هستند اطلاعات مربوط به املاک را بهصورت برخط با نهادهای حاکمیتی تبادل کنند. برخی از مهمترین این قوانین که در گزارش پیوست به تفصیل ذکر شدهاند، شامل موارد زیر میباشند:
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم؛
مواد ۲۷ و ۱۳ برنامه پنجساله هفتم توسعه و همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت؛
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آییننامههای مرتبط با آن؛
ضوابط اجرایی مربوط به پنجره واحد مدیریت زمین؛
آییننامه اجرایی ماده ۳ در راستای ایجاد بستر یکپارچه برای ارائه خدمات مرتبط با مجوزهای ساختوساز؛
تکالیف قانونی مرتبط با تعیین ارزش معاملاتی املاک و شناسایی خانههای خالی.
با وجود صراحت و شفافیت این قوانین، بسیاری از شهرداریها همچنان از انجام این تکالیف قانونی خودداری کردهاند. این عدم تبادل اطلاعات، مشکلات گسترده و عدیدهای را در اجرای قوانین به وجود آورده و زمینههای بروز فساد را گسترش داده است، از جمله:
ایجاد اختلال در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ممانعت از شکلگیری بستر رسمی برای پیشفروش ساختمان؛
عدم امکان محاسبه برخط و دقیق ارزش معاملاتی املاک؛
ناتوانی در شناسایی دقیق و کامل خانههای خالی؛
ادامهدار شدن روند صدور غیرشفاف و غیرمنظم مجوزهای ساختوساز؛
محدودیتهای بهوجودآمده در ظرفیت توسعه نظام تأمین مالی و اجرای پروژههای ساختوساز.
تأخیر قابلملاحظه وزارت کشور در اجرای تکالیف محوله
با توجه به نقش کلیدی وزارت کشور بهعنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداریها و همچنین مسئول اصلی توسعه بسترهای دیجیتال در حوزه مدیریت شهری:
پروژه «سکوی هوشمند خدمات شهری» با وجود گذشت بیش از دو سال از زمان تصویب آن در «شورای اجرایی فناوری اطلاعات»، هنوز به مرحله اجرا و عملیاتی شدن نرسیده است؛
«سامانه مدیریت ساختوساز» با وجود تکلیف قانونی که مهلت ۶ ماهه برای اجرای آن تعیین کرده بود، پس از گذشت ۵ سال همچنان راهاندازی نشده است.
متولی مشخص و پاسخگویی برای یکپارچهسازی دادهها و اطلاعات شهرداریها تعیین نشده است.
با توجه به موارد ذکرشده، از جنابعالی تقاضا میشود دستور فرمایید موضوعات زیر مورد بررسی دقیق و رسیدگی فوری قرار گیرند:
۱. تعیین یک متولی مشخص و دارای اختیارات قانونی لازم برای استانداردسازی و یکپارچهسازی اطلاعات املاک در ساختار وزارت کشور.
۲. انجام استانداردسازی دادههای شهرداریها با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود در قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی.
۳. عملیاتی شدن پروژه سکوی هوشمند خدمات شهری با تعیین زمانبندی دقیق و اتصال تمامی شهرداریها به این سکو.
۴. الزام شهرداریها به اجرای تکالیف قانونی خود در زمینه تبادل اطلاعات بر اساس قوانین متعدد ذکرشده.
همچنین از جنابعالی تقاضا میشود دستور فرمایید وزارت کشور در کوتاهترین زمان ممکن به پرسشهای زیر پاسخ رسمی و روشن ارائه دهد:
علت تأخیر ۵ ساله در راهاندازی «سامانه مدیریت ساختوساز» چیست و برنامه عملیاتی و زمانبندی مشخص برای اجرای آن به چه صورت است؟
وزارت کشور چه برنامهها و اقدامات مشخصی برای تضمین اجرای الزامات قانونی در زمینه تبادل اطلاعات مرتبط با املاک توسط شهرداریها در نظر گرفته است؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید